واختلف إذا علم أنه كان ينفذ الغلة في الوجه الذي حبسه له أو كان جعله على يدي غيره وكان هو المخرج لغلاته هل تمضي، فقال مالك وابن القاسم: يبطل الحبس (٢)، وقال مالك أيضًا والمغيرة ومحمد بن مسلمة في المبسوط: الصدقة ماضية، وإن بقي في يديه إذا كان يخرج الغلة.
وقال مالك في كتاب محمد: إن أسلم ذلك إلى من يحوزه عنه والمحبس يقسم غلاته بين أهله جاز. وقال: وأباه ابن القاسم وأشهب (٣).
وأرى ذلك في الوجهين جميعًا؛ لأنه حبس أنفذ فيما (٤) حبس له، ولم يعد فيه محبِّسُه ولا كان ينتفع به.
فصل [في من تصدق بصدقة فلم يقم عليه حتى مرض المصدق]
ومن المدونة قال ابن القاسم في من تصدق بصدقة فلم يقم (٥) عليه حتى مرض المتصدق: لم يجز للمتصدق عليه قبضها وكانت ميراثًا (٦).
وقد اختلف في موضعين: أحدهما: إذا كان المرض بفور الصدقة هل
(١) في (ف): (بطل).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١١٠.
(٤) قوله: (وقال وأباه ابن القاسم وأشهب وأرى ذلك في الوجهين جميعًا؛ لأنه حبس أنفذ فيما) ساقط من (ف).
(٥) في (ق ٦): (فلم يقبل).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٤.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١١٠.
(٤) قوله: (وقال وأباه ابن القاسم وأشهب وأرى ذلك في الوجهين جميعًا؛ لأنه حبس أنفذ فيما) ساقط من (ف).
(٥) في (ق ٦): (فلم يقبل).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٤.
٧ / ٣٤٦٩