وقال في كتاب العتق الأول في من أعتق نصيبًا من عبد فقيم عليه في المرض أنه يقوم عليه في الثلث، فعلى هذا يخرج الصدقة من ثلثه (١). وقال أشهب في كتاب محمد: يقضى له الآن بثلثها، فإن صح قضى له بقيتها، قال: ولا أرى قول من قال: يجوز له كلها من ثلثه، ولا من قال: لا شيء له منها (٢).
واختلف إذا لم يقم عليه حتى مات بفور الصدقة، فقال: يسقط جميعها (٣)، وقال في غير موضع: تصح من رأس المال، فإن فرط لم يصح من رأس المال ولا من الثلث. قال محمد: فلم تخرج من الثلث لأنه سبق فيها حوز الورثة قبل حوز المتصدق عليه بها، وقد صار ما جعل من ذلك لغيره إذ ترك لورثته ولم يستثن ثلثًا ولا غيره. قال: وهو بمنزلة من تصدق بصدقة ثم تصدق بها فقبضها الآخر فهو أحق بها بحوزه.
قال: وقال أشهب: قال ربيعة: إن مات المعطي قبل الحوز كان للمعطى ثلثها، وقال ابن شهاب: بل هي للمعطى إن حملها الثلث (٤)، وقول ابن القاسم: «إذا قيم عليه في المرض تكون في الثلث» حسن؛ لأن ثلثه باقٍ على
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٢٩.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٢٩، ١٣٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٢٩.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٢٩، ١٣٠.
٧ / ٣٤٧٠