فصل [في اختلاع الأمة والمدَبَّرة والمكاتبه]
وإن اختلعت الأمة والمدبرة (٣) من زوجها بغير إذن سيدها، مضى الطلاق ورُدَّ المال إلا أن يكون ذلك في مرض سيد المدبرة على القول إن السيد حينئذٍ يمنع من انتزاع المال فيوقف ذلك المال. فإن مات السيد صح الخلع، وإن صح رُدَّ المال، وكذلك أم الولد إن خالعت في صحة سيدها مضى الطلاق ورُدَّ المال، وإن خالعت في مرضه وقف المال، فإن مات صح للزوج (٤) وإن صحَّ من مرضه بطل المال.
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٣.
(٢) في (ب)، (ح): (له).
(٣) قوله: (والمدبرة) سقط من (ث).
(٤) قوله: (للزوج) في (ب): (الخلع).
(٢) في (ب)، (ح): (له).
(٣) قوله: (والمدبرة) سقط من (ث).
(٤) قوله: (للزوج) في (ب): (الخلع).
٦ / ٢٥٥٢