فإما أن يكون الاختلاف بين الزوج والحميل خاصة في أيهما دفع، والزوجة (٥) مصدقة في قبض صداقها. أو يكون الاختلاف بينهما وبين الزوجة خاصة، تقول: لم أقبض، ويقولان (٦): قد قبضتِ، واتفقا أن الدفع كان من الزوج أو من الحميل. أو يكون الاختلاف بين جميعهم، فالزوج يقول: دفعتُ، والحميل يقول: أنا الدافع، والزوجة تقول: لم أقبض. فإن (٧) أقرت بالقبض، واختلف الزوج والحميل في أيهما دفع واتفقا أن المرأة لم تقبض إلا مائة واحدة؛ لأن الدفع كان بمحضرهما، أو أرسلا بها (٨) رسولًا، كان القول قول الزوج مع يمينه، فإن نكل حلف الحميل، ورجع على الزوج، ولا يمين على الزوجة في الوجهين جميعًا.
وإن كان دفع كل واحد بغير محضر صاحبه سئلت المرأة: أيهما كان الدافع؟ فإن قالت: الزوج حلفت للحميل، ولم يكن بين الحميل والزوج
(١) قوله: (تبرأ) زيادة من (ش ١)، وفي (ح): (دنَانير).
(٢) في (ح): (وتأخذ).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٧٩.
(٤) في (ش ١): (المستخرجة).
(٥) قوله: (في أيهما دفع، والزوجة) يقابله في (ح) ت (وأيهما دفع الزوج).
(٦) في (ب): (ويقول).
(٧) قوله: (فإن) ساقط من (ح).
(٨) في (ب) و(ح): (بهما).
(٢) في (ح): (وتأخذ).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٧٩.
(٤) في (ش ١): (المستخرجة).
(٥) قوله: (في أيهما دفع، والزوجة) يقابله في (ح) ت (وأيهما دفع الزوج).
(٦) في (ب): (ويقول).
(٧) قوله: (فإن) ساقط من (ح).
(٨) في (ب) و(ح): (بهما).
٥ / ١٩٩٠