فصل [في أحكام نكاح التفويض]
نكاح التفويض على ثلاثة أوجه:
جائزٌ: وهو ما كان التفويض فيه إلى الزوج، أو عَقَدَ ولم يذكر الصداق، ولا أسقط (٤).
وفاسدٌ: وهو ما دخل فيه على رفع الخيار، وعلى أن ما فَرَضَ مَنْ فَوَّضَ إليه لزم قليلًا أو كثيرًا.
ومختلفٌ فيه: وهو أن يكون التفويض إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي من الناس، أو يقول: أتزوجك على حكمي، أو حكمك، أو حكم وليك، أو حكم فلان، فهذا يمنع ابتداءً، فإن نزل مضى عند مالك (٥). وقال سحنون (٦): قال غيره: يفسخ إذا لم يفت بالدخول (٧). وقال عبد الملك في كتاب محمد: يجوز على حكمه، ولا يجوز على حكمها، وإطلاق العقد يقتضي الفساد، إلا بمهر (٨)
(١) قوله: (في صحته) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (لها) زيادة من (ب) و(ح).
(٣) في (ش ١): (رأس المال).
(٤) في (ش ١): (أسقطه).
(٥) قوله: (عند مالك) يقابله في (ب): (عند ابن القاسم) وساقط من (ح)، وانظر: المدونة: ٢/ ١٦٧.
(٦) في (ب): (إسحاق).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٨.
(٨) قوله: (بمهر) غير مقروء في (ح).
(٢) قوله: (لها) زيادة من (ب) و(ح).
(٣) في (ش ١): (رأس المال).
(٤) في (ش ١): (أسقطه).
(٥) قوله: (عند مالك) يقابله في (ب): (عند ابن القاسم) وساقط من (ح)، وانظر: المدونة: ٢/ ١٦٧.
(٦) في (ب): (إسحاق).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٨.
(٨) قوله: (بمهر) غير مقروء في (ح).
٥ / ١٩٨١