وقال ابن القاسم في العتبية، فيمن تزوج امرأة على إن أعطاه أبوها دارًا جاز، وكذلك إن قال: تزوجتها (٤) بهذه الدار تكون صداقها، أو أعينك في تزويجها، ذلك جائز. وإن قال: تزوج ابنتي بخمسين دينارًا (٥)، على أن أعطيك هذه الدار، لم يجز، وكان ذلك نكاحًا وبيعًا (٦) (٧). والفرق بين السؤالين، أنه في المسألة الأولى، ملك العطية قبل النكاح، ثم هو يتزوجها في ثاني حال بما يتراضيان (٨) عليه. وفي المسألة الثانية، انعقد الجميع عقدًا واحدًا. والقياس أنهما سواء؛ لأن العطية إذا تقدمت ليتزوج ثم لم يتزوج (٩)، ارتجعها منه فصار كالعقد الواحد.
فصل [فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه]
وقال مالك، فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه (١٠)، أو بعير شارد، أو عبد
(١) في (ب): (الشهوة النفس)، وفي (ح): (لشهود النفس).
(٢) قوله: (وإن كان) يقابله في (ح): (إن كانت).
(٣) في (ب): (بيعًا).
(٤) في (ب): (يزوجها).
(٥) في (ح): (دارًا).
(٦) قوله: (وكان ذلك نكاحًا وبيعًا) يقابله في (ح): (وذلك نكاح وبيع).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٤.
(٨) في (ح): (تراضيا).
(٩) قوله: (ثم لم يتزوج) يقابله في (ح): (فلم يتزوج).
(١٠) في (ح): (صلاحها).
(٢) قوله: (وإن كان) يقابله في (ح): (إن كانت).
(٣) في (ب): (بيعًا).
(٤) في (ب): (يزوجها).
(٥) في (ح): (دارًا).
(٦) قوله: (وكان ذلك نكاحًا وبيعًا) يقابله في (ح): (وذلك نكاح وبيع).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٤.
(٨) في (ح): (تراضيا).
(٩) قوله: (ثم لم يتزوج) يقابله في (ح): (فلم يتزوج).
(١٠) في (ح): (صلاحها).
٤ / ١٩١٣