وقد اختُلف في حكم هذا العقد وفي ضمان الصداق، فذكر القاضي (٥) أبو الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب عن مالك فيها (٦) ثلاثة أقوال: فقال مرة: يمضي بنفس العقد ولها صداق المثل إن دخل بها. وإن طلق قبل الدخول؛ لم يكن لها شيء كالتفويض. وقال مرة يفسخ قبل، ويثبت بعد (٧). وقال: يفسخ قبل وبعد (٨). وفي كتاب محمد مثله (٩). فإن تزوج بخمر يفسخ قبل وبعد.
وقال أبو محمد عبد الوهاب (١٠): اختلف أصحابنا في تأويل قول مالك: إنه يفسخ قبل، فمنهم من حمله على الإيجاب تغليظًا وعقوبة، لئلا يعود إلى مثل ذلك. ومنهم من حمله على الاستحباب احتياطًا (١١) ليخرج من الخلاف (١٢).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أثبت ذلك بالعقد مرة، مراعاة للخلاف ولأنه عقد بوجه شبهة تقع به (١٣) الحرمة بينه وبين أمها وابنتها وبينها (١٤) وبين آبائه، وتجري فيه
(١) في (ح): (قبضها).
(٢) في (ب) و(ت): (أما).
(٣) في (ب) و(ت): (الحب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٦، والمعونة: ١/ ٤٩٩.
(٥) قوله: (القاضي) ساقط من (ت) و(ح).
(٦) في (ح): (فيه).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٧.
(٨) قوله: (وقال: يفسخ قبل وبعد) ساقط من (ح).
(٩) انظر: التفريع: ١/ ٣٨٣، والنوادر والزيادات: ٤/ ٥٤٤، ٥٤٥.
(١٠) قوله: (عبد الوهاب) ساقط من (ح).
(١١) في (ح): (واحتياطًا).
(١٢) انظر: المعونة: ١/ ٤٩٩، ٥٠٠.
(١٣) قوله: (بوجه شبهة تقع به) يقابله في (ح): (يوجب الشبهة وتقع به).
(١٤) قوله: (وبينها) زيادة من (ح).
(٢) في (ب) و(ت): (أما).
(٣) في (ب) و(ت): (الحب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٦، والمعونة: ١/ ٤٩٩.
(٥) قوله: (القاضي) ساقط من (ت) و(ح).
(٦) في (ح): (فيه).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٧.
(٨) قوله: (وقال: يفسخ قبل وبعد) ساقط من (ح).
(٩) انظر: التفريع: ١/ ٣٨٣، والنوادر والزيادات: ٤/ ٥٤٤، ٥٤٥.
(١٠) قوله: (عبد الوهاب) ساقط من (ح).
(١١) في (ح): (واحتياطًا).
(١٢) انظر: المعونة: ١/ ٤٩٩، ٥٠٠.
(١٣) قوله: (بوجه شبهة تقع به) يقابله في (ح): (يوجب الشبهة وتقع به).
(١٤) قوله: (وبينها) زيادة من (ح).
٤ / ١٩١٤