الأمر الثالث: أن ما ادعاه في آخر كلامه من الإجزاء بلا خلاف فيما إذا [لم يقصد] (١) السجود، ولا الاستقامة ليس كذلك، فقد ذكر العمراني في «البيان» ما حاصله الجزم بعد الإجزاء فقال: وإن لم ينو السجود لم يجزئه لخروجه بسقوطه لجنبه عن سمت السجود، فلا يعود إليه إلا بفعل أو نية، [إذ الفعل] (٢) أن يجلس ثم يسجد، والنية أن ينوي بانقلابه السجود، هذا كلامه فانظر كيف صرح بأنه لا يعود إلا بأحد الأمرين.
قوله: السنة أن يكون أول ما يقع من الساجد ركبتاه ثم يداه ثم أنفه وجبهته لما رواه وائل بن حجر قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (٣). انتهى كلامه.
لم يبين -رحمه الله- حكم الجبهة مع الأنف هل يضعهما معًا أم يتخير، وقد اختلف فيه.
نقل النووي في «شرح المهذب» فقال في الكلام على المسألة ما نصه: قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: والجبهة والأنف كعضو واحد يقدم أيهما شاء. هذه عبارته من غير زيادة عليها، ثم ذكر بعد ذلك بنحو ورقة وصفحة ما يخالفه فقال: فرع: السنة أن يسجد على أنفه مع جبهته.
قال البندنيجي وغيره: يستحب أن يضعهما على الأرض دفعة واحدة لا يقدم أحدهما. هذا لفظه.
(١) في أ: قصد.
(٢) في جـ: فالفعل.
(٣) أخرجه أبو داود (٨٣٨) والترمذي (٢٦٨) والنسائي (١٠٨٩) وابن ماجة (٨٨٢) والدارمي (١٣٢٠) وابن خزيمة (٦٢٦) وابن حبان (١٩١٢) والدارقطني (١/ ٣٤٥) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣٩) حديث (٩٧) والطحاوي في «شرح المعاني» (١٤١٠) من حديث وائل بسند ضعيف. ضعفه الألباني -رحمه الله تعالى-.
وراجع «نهى الصحبة عن النزول بالركبة» للشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه.
(٢) في جـ: فالفعل.
(٣) أخرجه أبو داود (٨٣٨) والترمذي (٢٦٨) والنسائي (١٠٨٩) وابن ماجة (٨٨٢) والدارمي (١٣٢٠) وابن خزيمة (٦٢٦) وابن حبان (١٩١٢) والدارقطني (١/ ٣٤٥) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣٩) حديث (٩٧) والطحاوي في «شرح المعاني» (١٤١٠) من حديث وائل بسند ضعيف. ضعفه الألباني -رحمه الله تعالى-.
وراجع «نهى الصحبة عن النزول بالركبة» للشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه.
٣ / ٩٧