قوله: فلو [تعذرت] (١) عليه هذه الهيئة يعني [التنكيس] (٢) لمرض أو غيره فهل يجب وضع وسادة ونحوها ليضع الجبهة عليها أم يكفي إيماء الرأس إلى الحد الممكن؟ فيه وجهان:
أظهرهما عند صاحب «الكتاب»: أنه يجب.
وأشبههما بكلام الأكثرين: أنه لا يجب، لأن هيئة السجود فائتة، ولو أمكنه الإتيان [التنكيس] (٣) ولكن عجز عن وضع الجبهة وجب عليه وضع وسادة ليسجد عليها بلا خلاف. انتهى ملخصًا.
فيه أمران:
أحدهما: أن الرافعي في «الشرح الصغير» قد رجح الوجوب فقال: أظهر الوجهين: أنه يجب، والمذكور في «الكبير» هو الذي صححه النووي في كتبه كلها، والفتوى عليه.
الأمر الثاني: أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا بالاعتماد على شئ كعصا ونحوه، ففي وجوب وضعه وجهان:
أصحهما في الرافعي و«الروضة»: وجوبه، وإمساك العصا ليقوم هو نظير وضع الوسادة ليسجد، وقد قال في «الروضة»: أنه يجب بلا خلاف، كما تقدم فأي فرق بينهما؟ !
قوله: الثالث: ينبغي أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو سقط على الأرض من الاعتدال قبل قصد الهوى للسجود لم يحسب، بل يعود إلى الاعتدال ويسجد. انتهى.
وتعبيره أولًا بقوله: «أن لا يقصد» تابعه عليه في «الروضة» "وشرح
(١) في جـ: تعذر.
(٢) في أ، ب: التمكين.
(٣) في أ، ب: بالتلبيس.
(٢) في أ، ب: التمكين.
(٣) في أ، ب: بالتلبيس.
٣ / ٩٥