قال القاضي: وهو القياس. انتهى ما قاله ملخصًا.
ومن نظائر المسألة: ما إذا استأجر المغصوب في التطوع، وقلنا: لا يجوز، إن الحج يقع للثابت ولا ثواب له هكذا جزم به الشيخ في «المهذب» والمتولي في «التتمة» والعمراني في «البيان»، وحكاه النووي في «شرح المهذب» عنهم قال: وقال به أيضًا جماعة آخرون ثم قال: والمختار حصوله.
ورأيت في [الألغاز] (١) للجرجاني في باب الأواني أنه إذا صلى في ثوب حرير أو صلى عليه يسقط به فرضه ولا ثواب.
(١) في أ، ب: البلغة.
٢ / ٤٤٥