قوله في أصل «الروضة»: ولا يصح التيمم بالنورة، والجص والزرنيخ، وسائر المعادن والذريرة والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وقيل: يجوز في وجه تجميع ذلك. انتهى كلامه.
والذهاب إلى الجواز لم يحكه الرافعي وجهًا بل جزم بأنه قول ثم أعني الرافعي لم يذكر خلافًا في الجص وسائر المعادن فاعلمه أيضًا، فإنه جزم عقب هذا بالجواز في الخزف المسحوق مع أن الرافعي قد حكى فيه وجهين وأدخله في مسمى القوارير فاشتمل كلامه على ثلاثة أغلاط فاعلمها.
والذريرة بفتح الذال المعجمة وكسر الراء الأولى، قال الزبيدي في «مختصر العين» هي فتات قصب من قضب الطيب يجاء به من الهند كذا قاله النووي في «الإشارات» ولم يزد الجوهري على أنه بالذال المعجمة.
قوله: وأما الرمل ففي «الأم» أنه لا يجوز، وفي القديم و«الإملاء» جوازه فقيل قولان أحدهما المنع كالحجارة المدقوقة،
والثاني: الجواز لأنه من جنس التراب وعلى طبعه، والصحيح أنه ليس باختلاف قول بل نص المنع محمول على ما إذا كان خشنًا لا يرتفع منه غبار والآخر على خلافه. انتهى ملخصًا.
فيه أمران:
أحدهما: أن حاصل ما ذكره الرافعي أنه لابد من وصول الغبار من
٢ / ٣١٧