إحداهما: حكاية وجهين.
والثانية: القطع بعدم النقض، ثم صحيح هذه الطريقة وهو مخالف لما في «الروضة» في إثبات الخلاف وفي قوته.
قوله: ولو لمس ميتة انتقض على الصحيح. انتهى.
تابعه في «الروضة» وفي أكثر كتبه كشرح «المهذب» و«التحقيق» على تصحيح الانتقاض حتى بالغ في «شرح المهذب» فقال: الصحيح المختار طريقة القطع به ثم خالف في «رؤوس المسائل» فصحح أنه لا ينتقض فقال: والأصح أن لمس المحارم والصغيرة التي لا تشتهي والميتة واليد المقطوعة لا ينقض هذا لفظه والفتوى على الأول فإن الأكثرين رجحوه.
قوله في أصل «الروضة»: [ومس الذكر المقطوع والأشل والمس باليد الشلاء وناسيًا ناقض على الصحيح. انتهى.
لم يذكر الرافعي خلافًا في الذكر الأشل.
قوله: في أصل «الروضة»] (١) ولنا وجه شاذ أن المرأة لا تزال ملموسة. انتهى.
وهذه المقالة الضعيفة لم يحكها الرافعي في «الشرح الكبير» ولا في «الصغير» وجهًا بل إنما حكاها فيهما قولًا.
قوله: لنا في النقض بمس الذكر حديث بسرة بنت صفوان أن رسول الله - ﷺ - قال: «من مس ذكره فليتوضأ» (٢) وفي رواية: «من مس فرجه» انتهى.
(١) سقط من جـ.
(٢) أخرجه أبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائى (٤٤٧)، وأحمد (٢٧٣٣٤) =
(٢) أخرجه أبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائى (٤٤٧)، وأحمد (٢٧٣٣٤) =
٢ / ٢٢١