واعلم أن المعنى ولفظ الحديث يدلان على اختصاص النهي في الطريق ونحوه بالغائط دون البول على خلاف ما قاله في «الروضة» وهو المذكور في «الإقناع» لابن المنذر.
الأمر الثاني: أن الغزالي في «الوجيز» قد ذكر النهي عن البول في الطريق وعبر عنها بالشوارع ونسى الرافعي شرح ذلك أو تعرض له ولكن سقط من النسخ ولهذا ذكره في «المحرر».
٢ / ١٩٨