والثالث: أن النووي في «الروضة» قد اختصر كلام الرافعي اختصارًا فاسدًا، فإنه حذف التقييد المذكور فقال: ولا يحصل بأصبع خشنة في أصح الأوجه وذكر مثله في «التحقيق» «والفتاوى» أيضًا. فاعلم ذلك.
الرابع: أنه قد وافق في هذه الكتب على تصحيح عدم الإجزاء وخالف في «شرح المهذب» فقال المختار إجزاؤه مطلقًا، قال: وبه قطع القاضي حسين والمحاملي في «اللباب» والبغوي واختاره في «البحر» انتهى.
ورأيته مقطوعًا به أيضا في «الرونق» لأبي حامد.
واعلم أن لهذه المسألة نظائر.
منها: إذا استنجى باليد وفيه وجوه أصحها: أنه لا يجوز ولا يجزئ، وثانيها: نعم، وثالثها: يجوز في يد نفسه دون غيره، ورابعها: عكسه.
ومنها: ستر العورة باليد فإن كان بيد غيره جاز قطعًا وكذا بيد نفسه على الصحيح، ومنها: السجود على اليد وهو جائز على يد غيره قطعًا ويمتنع على يده قطعا.
ومنها: ستر الرأس باليد في الإحرام وهو جائز مطلقًا.
قوله: وفي «النهاية» «والوسيط»: يستحب السواك طولًا وعرضًا فإن اقتصر على إحدى الجهتين فالعرض أولى؛ لما روي أنه - ﷺ - قال: «استاكوا عرضًا» (١) وقال آخرون يستاك عرضًا لا طولًا. ورووا في الخبر «استاكوا عرضًا لا طولًا».
(١) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٧٤) من حديث عطاء بن أبي رباح مرسلًا.
٢ / ١٦٠