وإن قلنا بالثاني: جاز، هذا لفظه.
وقد اختلف كلام النووي أيضًا في المسألة، فقال في «المنهاج» هنا: الأظهر أنها إقرار، وقال في «زوائد الروضة» هنا: إنه المختار، وقال في «شرح المهذب» في الكلام على قسمة لحم الأضحية: الأصح جوازه، قال: لأن الأصح أن القسمة إقرار لا بيع، ثم خالف ذلك كله في باب الربا في الموضع المتقدم ذكره فقال: الأظهر أنها بيع.
قوله: وفي محل القولين طريقان:
أحدهما: أن القولين في ما إذا جرت هذه القسمة بالإجبار، أما إذا جرت بالتراضي فهي بيع لا محالة.
والثاني: أنهما يطردان إن جرت بالتراضي أو بالإجبار، وحكى الطريقين صاحب «التهذيب» وقال: الأصح الأول. انتهى كلامه.
وما نقله عن صاحب «التهذيب» من تصحيح الطريقة الأولى تابعه على نقله عنه في «الروضة» أيضًا وهو غلط، فإن الصحيح في «التهذيب»: تصحيح الطريقة الثانية وهي طريقة القولين مطلقًا، فإنه قال بعد حكاية القولين وتصحيح كونها بيعًا ما نصه: والصحيح أنه لا فرق بين أن تكون قسمتها بالتراضي أو بالجبر، أنه على قولين، وقيل: القولان في ما إذا
(١) في ب: الأصح.
٩ / ٣١٥