وإن تساوى الخطر جاز القطع على الأصح؛ إذ لا معنى للمنع في ما لا خطر فيه. هذا كلامه.
فجزم في المضطر عند تساوي الخطرين بالمنع، وقال في «شرح المهذب»: إنه لا خلاف فيه، على خلاف ما صححه في قطع السلعة وإذا كان خطر القطع أقل فقد صحح الجواز في السلعة وهو موافق لتصحيح النووي، ولما في «الشرح الصغير».
قوله: وإن لم يكن المالك مضطرًا فعليه إطعام المضطر وللمضطر أن يأخذ. . . . إلى آخره.
واعلم أن الغزالي في «الوسيط» قد حكى وجهين في أن المضطر هل يجب عليه استئذان المالك أم لا؟ وصرح بهما الإمام أيضًا فقال: ولا شك أن الذي يقتضيه أدب الشرع أن يستأذنه.
وهل يشترط ذلك في الاستباحة؟ فعلى وجهين:
أحدهما: لا يشترط لأنه يظهر اشتراط الإذن، حيث يقدر التحريم لو عدم الإذن.
وإذا كان هذا الطعام مأخوذًا على كل حال فلا معنى لاشتراط الاستئذان.
[والثاني: أنه يجب الاستئذان] (١)، ويحرم الطعام بدونه، كما لو
(١) سقط من ب.
٩ / ٧٣