والأيام التي رغب الشارع في التطوع بصومها إذا لم يصمها فلا معنى لتقدير قضائها ولو تحرم بالصوم ثم أفسده، فقد يتخيل إمكان القضاء، ولست أراه أيضًا والعلم عند الله تعالى.
هذا لفظ الإمام وكأن النووي -رحمه الله- لما أشكل عليه هذا الكلام حالة اختصاره راجع «النهاية»، فإنه عَبّر في «الروضة» بقوله: فإن ضحى في السنة الثانية في الوقت وقع عن الوقت لا عن الماضي. هذا لفظه.
قوله: فروع: يجوز إنابة الحائض لحل ذبيحتها، وعن «الحاوي» أن في كراهة ذبحها الأضحية وجهين، وأن ذبح الصبي لها مكروه. انتهى.
والأصح عدم الكراهة في الحائض كذا نقله الروياني في «البحر» عن الأصحاب، قال: إلا أنه خلاف الأولى، وصححه النووي، في «شرح المهذب» و«زوائد الروضة» وجزم في «الروضة» بالكراهة في الصبي، ولم ينقله عن «الحاوي» كما نقله الرافعي، وخالف في «شرح المهذب» فذكر ما حاصله الجزم بعدم الكراهة ذكر ذلك في باب الصيد والذبائح لا في باب الأضحية.
قوله: وهل يجب أن تكون النية مقرونة بالذبح، أم يجوز تقديمها عليه؟
قضية ما ذكر الإمام تخريجه على وجهين ذكرناهما في جواز تقديم النية على تفرقة الزكاة والأظهر الجواز. انتهى.
٩ / ٢٦