على هذا الوجه أيضًا في أوائل باب العفو عن القصاص وكذلك في «المحرر» و«المنهاج»، وما نقلناه في أول المسألة عن الرافعي من أن الأظهر عدم الوجوب قد أسقطه من «الروضة» فاعلمه. ٨ / ٣٧٢