قال في «الروضة»: ليس الوقف كالبيع لأنه يصح بلا قبول على المختار والله أعلم. وفيما ذكر من زوائده أمران:
أحدهما: أن الفرق الذي ذكره ردًا به على قياس الإمام لا يستقيم لأن الإمام يرى أن الصحيح افتقار الوقف إلى القبول فلذلك صح منه التسوية بين البيع والوقف فلا يقدح في قياس الإمام اختيار غيره.
الثاني: أن ترجيحه لعدم اشتراط القبول قد خالفه في باب الوقف من «المنهاج» فصحح اشتراطه، وقد تقدم بسطه هناك فراجعه.
قوله: وفرق بينهما بأن الحاكم لا مطالبة له بمال الغائب. انتهى.
وهذه المسألة ذكرها الرافعي [في مواضع] (١) فيها كلامه وكلام «الروضة»، وقد سبق مبسوطًا في أول التفليس فراجعه.
قوله: ومن رفع إلى مجلس القاضي واتهم بما يوجب عقوبة فللقاضي أن يعرض له بالإنكار ويحمله عليه.
ولو أقر بذلك ابتداء أو بعد تقدم دعوى فكذلك على الصحيح. انتهى.
وهو صريح في سماع الدعوى في حدود الله تعالى، والمسألة قد اضطرب فيها كلامه وكلام «الروضة» كما سأوضحه لك في الشهادات.
(١) سقط من أ.
٨ / ٣٤٢