قوله: ولو سبق أحدهما وتعين واشتبه وقف الأمر حتى يظهر، فإن طالت المدة ولم يمكن الانتظار فقد ذكر الماوردي أنه تبطل البيعتان وتستأنف بيعة لأحدهما، وفي جواز العدول إلى غيرهما خلاف. انتهى.
والأصح كما قاله في «زوائد الروضة»: المنع.
قوله: وهل للإمام عزل ولي العهد؟
قال المتولي: نعم، والماوردي: لا، لأنه ليس ثابتًا له بل المسلمين. انتهى.
والأصح هو الثاني. كذا صححه للإمام في «العتابي» والنووي في «زوائده».
قوله: ثم إن صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا، وإن عرّضوا ففي تعزيرهم وجهان. انتهى.
لم يصحح شيئًا في «الشرح الصغير» أيضًا، والأصح عدم التعزير.
كذا جزم به المحاملي في «المقنع» والبغوي في «التهذيب» والشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»، وصححه الجرجاني في «التحرير»، وكلام «الروضة» يشعر به؛ فإنه قال: الأصح أنهم لا يعزرون قاله الجرجاني وقطع به في «التنبيه».
ويقتضي أنه لم يقف على ترجيح لغير هذين، ولا شك أن الأكثرين ساكتون عن الترجيح.
ممن سكت عنه القاضي أبو الطيب في «تعليقه» والماوردي في «الحاوي»
٨ / ٢٨٨