وما ذكره هاهنا تفريعًا على التقريب قد خالفه في «التحقيق» فصحح ما قاله الرافعي فقال: وهو تقريب في الأصح، فلا يضر نقصان ما لا يظهر تفاوت بنقصه.
وقيل: يعفي عن رطلين، وقيل: ثلاثة، ويقال: مائة. هذا لفظه.
وكلامه في «شرح المهذب» يقتضي أن الراجح ما ذكره في «الروضة».
الأمر الثاني: أن هذا الذي جزم به الرافعي هو بحث أبداه الإمام فقال: إذا قلنا بالتقريب فالأقرب أنه لا [يضر] (١) نقصان قدر لو طرح على [باقيه] (٢) شيء من الزعفران مثلًا [لو] (٣) قدر طرحه على الكامل لم يظهر تفاوت في التغير.
فإن كان قدرًا يظهر التفاوت بسببه ضر. هذا كلامه.
فجزم به الرافعي، وعبر عنه بعبارة قلقة، وتبعه عليه في «الروضة»، وقد [تحرر] (٤) أن الصواب خلافه.
قوله من «زوائده»: وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا؟
فالذي جزم به صاحب «الحاوي» وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة،
(١) في جـ: يطهر.
(٢) في جـ: ما فيه.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) في أ، ب: يجوز أن يكون.
(٢) في جـ: ما فيه.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) في أ، ب: يجوز أن يكون.
٢ / ٥٦