قوله: والمارن ثلاث طبقات: الطرفان والوترة الحاجزة بينهما.
ثم قيل: تتوزع الدية على الطرفين فقط، ويحكى عن ابن سريج وأبي إسحاق، وفي «التهذيب»: إنه الأصح، ونقل الشيخ أبو إسحاق أنه المنصوص؛ وقيل: توزع الدية على الثلاث وبه قال أبو على الطبري والقاضي أبو الطيب والروياني، وإيراد «الكتاب» يقتضى ترجيحه، ويؤيد بأنه إذا قطع. . . . إلى آخره.
تابعه عليه في «الروضة»، وأرجح الوجهين على ما قال في «الشرح الصغير» توزيعها على الثلاث، وقال في «المحرر»: إنه الأصح وتبعه عليه في «المنهاج».
قوله: ومنها: في المارن كل الدية على ما سبق، ولو قطعه مع القصبة فهل تجب حكومة القصبة أو لا يجب [إلا] (١) الدية؟ ذكر الإمام أن فيه وجهين وأن المذهب الظاهر منهما الاندراج. انتهى كلامه.
وهذه المسألة التي حكى فيها وجهين ونقل الرجحان فيها عن الإمام فقط قد نص عليها الشافعي في «الأم» وصرح بوجوب الحكومة على عكس ما نقله من الترجيح واقتصر عليه فقال في باب الزيادة على المارن ما نصه: قال الشافعي: فإذا قطع من العظم المتصل بالمارن شيء مع المارن كانت فيه حكومة مع دية المارن.
(١) سقط من أ.
٨ / ٢٢٣