وهذا ما حكاه القاضي الروياني عن بعضهم وغلط قائله، وقال: نهاية سفرها قضاء الحاجة لا غير. انتهى كلامه.
ومقتضاه رجحان الأول، وعبارة «الشرح الصغير» أظهر في اقتضاء رجحانه؛ فإنه قال: ففي «التهذيب» وغيره أن لها إتمام هذه المدة ومنهم من نازع فيه.
إذا علمت ذلك فقد ذكر في «المحرر» ما يقتضي الجزم بالثاني فإنه قال: تخيرت بين المضي والانصراف؛ فإن اختارت المضي فلها أن تقيم إلى أن تنقضي حاجتها ثم عليها الانصراف. هذا لفظه، وقال: في «الروضة»: إنه الأصح الذي قطع به صاحب «المهذب» والجرجاني.
قوله: ولو أحرمت بعد الطلاق بغير إذن فحكمه أنه لا يجوز لها الخروج .. إلى آخره.
ولم يتعرض هنا لجواز التحليل، وقد بينه في كتاب الحج فقال: لا يجوز للزوج ذلك إلا أن تكون رجعية فله تحليلها بعد الرجعة.
قوله: ويروي أن فاطمة بنت أبي حبيش بت زوجها طلاقها فأمرها رسول الله - ﷺ - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (١).
قال سعيد بن المسيب: كان في لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها. انتهى.
(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٢٨٤)، والترمذي (١١٣٥)، والنسائي (٣٢٤٥)، وأحمد (٢٧٣٦٨) من حديث فاطمة بنت قيس.
٨ / ٣١