فيه أمور:
أحدها: أن الذي يخرج الماء عن الإطلاق تقييده بأحد ثلاثة أشياء: إما بالإضافة كماء الورد والأشنان.
وإما بالصفة: كقوله تعالى: ﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ وقوله ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ (١) يعني المنى.
وإما بلام العهد: كقوله في الحديث: «نعم إذا رأت الماء» (٢) يعني المنى أيضًا.
وإلى هذه الثلاثة أشار الرافعي بقوله: العاري عن القيود والإضافات، إلا أنه لو أفرد لكان أحسن.
واختصره في «الروضة» بعبارة أخرجت الصفة ولام العهد فقال: والمطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة وقيل: الباقي على وصف خلقته هذه عبارته.
والغريب أن الرافعي قد عبر أيضًا في «المحرر» بالإضافة فعدل في «المنهاج» إلى التعبير بالقيد، فليته لو فعل ذلك أيضًا هنا.
الأمر الثاني: أن الرافعي لم يصحح شيئًا من التفسيرين في «الشرح الصغير» أيضًا، والصحيح هو التفسير الثاني فقد جزم به الرافعي في «المحرر» ونص عليه الشافعي -رحمه الله- في «البويطي».
وصححه أيضًا النووي في كتبه ولم ينبه في «الروضة» على أنه من زياداته بل أدخله في كلام الرافعي.
وفي «شرح التهذيب» المسمى «بالوافي»، «ونكت المهذب» لابن الصلاح: أنه إنما سمى مطلقًا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه.
(١) سورة المرسلات (٢٠).
(٢) أخرجه البخارى (١٣٠) ومسلم (٣١٣) من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-.
(٢) أخرجه البخارى (١٣٠) ومسلم (٣١٣) من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-.
٢ / ٩