فيه أمران:
أحدهما: أن الأكثرين على ما دل عليه كلامه ذاهبون إلى الثاني لكن صرح في «المحرر» بتصحيح الأول فقال: أصح القولين أنه لا ينفذ، ورجحه أيضًا في «الشرح الصغير» فقال: رجح بعضهم الوقوع والأقوى عدمه، وهو المذكور في «التهذيب» هذا لفظه، وقد وقع النووي في صريح التناقض فإنه صحح في «المنهاج» أنه لا ينفذ كما في «المحرر» ثم صرح في «الروضة» بما اقتضاه كلام الرافعي من النفوذ فقال: أظهرهما وهو المنصوص أنه ينفذ بمهر المثل هذه عبارته فعبر في الموضعين بالأظهر، والفتوى على ما قاله هنا، وفي «الروضة» استنادًا للأكثرين.
الأمر الثاني: أنه كيف ينتظم أن يكون الأصح التخريج مع تصحيح البطلان في صورة وتصحيح الصحة في أخرى؟، فإن هذا هو عين تقرير النصين، وقد تقدم مثل هذا الاعتراض في ما إذا قبل السيد زوجته الأمة فراجعه، فإننى بسطته هناك.
قوله: قال في «الوسيط»: ويكاد يكون وقفًا للطلاق ويجوز أن يحتمل وقف الطلاق، وإن لم يحتمل وقف النكاح لأن الطلاق يقبل التعليق بالإغرار لكن قضيته أن يوقف طلاق الفضولي. انتهى كلامه.
٧ / ٢٦٥