قوله: وهل لها الحبس بتسليم المفروض حكى الإمام عن الأصحاب وهو الذي أورده صاحب «الكتاب» المنع.
وقال الروياني: ظاهر المذهب أن لها ذلك وهو الجواب في «التهذيب». انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن النووي في «الروضة» قد عبر عن قول الرافعي وهو الذي أورده صاحب الكتاب بقوله وبه قطع الغزالي وليس الأمر كما قاله فقد حكى الغزالي في «البسيط» و«الوسيط» فيه وجهين وزاد على ذلك فقال: إن هذا الوجه متجه وإذا تأملت ذلك قضيت عجبًا من نقله القطع بالشيء عن شخص هو مرجح خلافه خصوصًا الغزالي وشهرته والخلاف في مثل «الوسيط».
الأمر الثاني: أن الأصح هو الوجه الثاني كذا صححه الرافعي في «المحرر» وعبر بالأظهر، وقال في «الروضة» من زوائده: إنه الأصح، ولم يصحح شيئًا في «الشرح الصغير».
قوله: في «الروضة»: فإن منعنا أي الإبراء عن المجهول فذلك في ما زاد عن المتيقن وفي ما استيقنه وجهان من تفريق الصفقة. انتهى.
ومقتضاه تصحيح الصحة لأن الأصح التفريق، لكن سبق في أوائل
٧ / ١٩٤