قوله في الكلام على الاختيار: ثم فيه صور: إحداها: إذا طلق واحدة أو أربعًا منهن كان ذلك تعيينًا للنكاح، ثم قال: وفي «التتمة» وجه آخر أن الطلاق ليس تعيينًا لأنه روى في قصة فيروز الديلمي أن النبي - ﷺ - قال له: «طلق أيتهما شئت» (١) ولو كان الطلاق تعيينًا للنكاح لكان ذلك تفويتًا لنكاحهما عليه. انتهى كلامه.
تابعه في «الروضة» على نقل هذا الوجه عن «التتمة» لكنه عبر في «التتمة» بقوله: قيل فيه مذهب آخر أنه لا يكون تعيينًا واعلم أن فيروز بفاء مفتوحة، ثم ياء ساكنة بنقطتين من تحت بعدها راء مهملة وفي آخره زاي معجمة كان جده من الفرس الذين بعثهم كسرى مع سيف بن ذى يزن إلى اليمن فأخرجوا عنها الحبشة واستولوا عليها نزل في حمير فلذلك يقال لفيروز الديلمي والحميرى، وفد فيروز على رسول الله - ﷺ - وأسلم وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب مدعي النبوة باليمن فقال النبي - ﷺ -: «قتله
(١) أخرجه أبو داود (٢٢٤٣) والترمذي (١١٢٩) وابن ماجه (١٩٥٠) وأحمد (١٨٠٦) وابن حبان (٤١٥٥) والشافعي (١٣١٧) والدارقطني (٣/ ٢٧٣) والطبراني في»الكبير«(١٨/ ٣٢٨) حديث (٨٤٣) وعبد الرزاق (١٢٦٢٧) وابن أبي شيبة (٣/ ٥٦٣) والبيهقي في»الكبرى«(١٣٨٣٦) والطحاوي في»شرح المعاني«(٤٨٦٢) وابن أبي عاصم في»الآحاد والمثاني" (٢٨٤٧).
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الألباني: حسن.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الألباني: حسن.
٧ / ١٢٧