قوله: وفي «الجرجانيات» لأبي العباس الروياني ذكر وجهين في أنه هل كان يجوز للنبي - ﷺ - أن يصلي على من كان عليه دين؟ وطريقتين في أنه هل كان يجوز أن يصلي مع وجود الضامن؟ . انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن النووي في «الروضة» لم يذكر المسألة الثانية -أعني مسألة الضامن- طريقين كما ذكرهما الرافعي، بل عبر بالوجهين أيضًا.
الثاني: أن الصحيح فيها -أعني في المسألة الثانية- هو الجواز، فقد قال في «الروضة» من «زياداته»: إن الصواب الجزم به قال: ثم نسخ التحريم فكان النبي - ﷺ - بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له يوفيه من عنده (١).
قوله: ولا يحل له الكتابية في أصح الوجهين، ثم قال: ويجرى الوجهان في التسرى بالأمة الكتابية. انتهى كلامه.
وهو وإن كان يقتضي عدم الجواز في التسرى بالأمة لكنه قد أعادها بعدها بقليل.
وقال: إن أظهر الوجهين فيها الجواز فاعلم ذلك، ولم يذكر هذه الزيادة في «الشرح الصغير» فصار ظاهره مخالفًا لما في «الكبير».
قوله: ومن المباح له - ﷺ - اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها، ويقال لذلك المختار: الصفى والصفية والجمع الصفايا،
(١) أخرجه البخاري (٢١٧٦) ومسلم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
٧ / ٨