المهمات في شرح الروضة والرافعي — الصفحة ٢٩١٧

الصيد على المحرم.
الأمر الثاني: أن هذه المسألة فيها طريقتان:
إحداهما: أن فيها وجهين وهي التي جزم بها الرافعي، ووافقه النووي في «الروضة» على ذلك.
والطريقة الثانية: القطع بعدم الضمان وصححها النووي في باب التيمم من كتاب «الإشارات» الذي جعله على «الروضة» «كدقائق المنهاج» فقال: إنه المشهور، وذكر مثله في «شرح المهذب» هناك فقال: فإن تلف في يده فلا ضمان، كذا قطع به إمام الحرمين وأصحاب «البحر» و«العدة» و«البيان» وغيرهم وانفرد القاضي الحسين فقال: فيه وجهان هذا كلامه، وهو تباين فاحش مع ما في «الروضة».
٦ ‏/ ٢٨٢