ولم يصرح في «الروضة» بشيء، غير أنه ذكر عقب الموضع الثاني أن كلام الرافعي هنا مخالف لما تقدم نقله عن الإمام، قال: وكأنه اختار ما أطلقه الأصحاب. هذا كلامه.
ولم يذكر غير ذلك، ولم يخالفه أيضًا في اختياره.
قوله: ولا يجوز السلم في الجوز واللوز عددًا، ويجوز وزنًا، وفي الكيل وجهان نقلهما صاحب «البيان»، المذكور منهما فى «الشامل»: الجواز، وكذا في الفستق والبندق.
واستدرك الإمام فقال: قشور الجوز واللوز مختلفة [منها غلاظ، ومنها رقاق والغرض يختلف باختلافهما فيمتنع السلم فيهما] (١) بالوزن أيضًا.
وليحمل ما أطلقه الأصحاب على النوع الذي لا تختلف قشوره في الغالب. انتهى كلامه.
ذكر مثله في «الشرح الصغير» أيضًا، وفيه أمور:
أحدها: أن منع الكيل قد نص عليه الشافعي في «البويطي» فقال: ولا يجوز إلا وزنًا. هذا لفظه بحروفه.
ونص في «مختصر المزني» على الجواز، فتلخص أن الخلاف قولان [لا وجهان] (٢).
الثاني: أن الراجح في هذه المسألة هو الجواز، فقد قال الرافعي في «المحرر»: إنه أشبه الوجهين.
وصححه النووي في «الروضة» و«المنهاج»، ولم ينبه في «الروضة»
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من جـ.
(٢) سقط من جـ.
٥ / ٢٩٧