ولم يذكر ترجيحًا غيره، وهو صريح في رجحان الجواز. وقد اختلف كلام النووي أيضًا في المسألة، فإنه قال في «الروضة» هنا من «زوائده»: الأظهر الصحة.
وصرح بتصحيحه في آخر الخلع فقال في «اختصاره» لكلام الرافعي: والأصح التحالف بناء على صحة بيع الدين. وقال في «المنهاج» هنا: الأظهر أنه لا يجوز، ولم يتعرض لها في الكتابة.
قوله من «زياداته»: وقد حكى الرافعي بعد هذا وجهًا عند بيع الأرض المزروعة في باب الألفاظ المطلقة أنه لا يصح بيع الدار المشحونة، وأن إمام الحرمين ادعى أنه ظاهر المذهب. انتهى كلامه.
والذي قاله النووي سهو، فإنه الوجه المحكى هناك إنما هو صحة القبض لا في صحة البيع.
قوله: وإن كان المبيع من المنقولات لم يكف في قبض التخلية، بل يشترط النقل والتحويل وفي قول رواه حرملة أنها تكفي.
وقيل: يكفي لنقل الضمان إلى المشتري، ولا يكفي لجواز تصرفه.
فعلى الأول يأمر العبد بالإنتقال من موضعه، ويسوق الدابة ويقودها. انتهى.
زاد في «الروضة» على ذلك فقال: قلت: ولا يكفي استعماله
٥ / ٢٢٣