إذا علمت ذلك فحيث نقل النووي من «زوائده» عن «العدة» وأطلق كما وقع له قبيل باب إزالة النجاسة، وقبيل كتاب الصلاة فمراده عدة أبي عبد الله.
وأما الرافعي فإنما وقف على «عدة» أبي المكارم كما ذكرناه، وغالبًا إذا نقل عنها أضافها إلى صاحبها، فإن نقل عن صاحب «العدة» وأطلق فإن لم يكن في أثناء كلام منقول عن صاحب «البيان» كما وقع له في كتاب الشركة فمراده «عدة» أبي المكارم، وإن كان فمراده عدة أبي الحسين؛ لأن صاحب «البيان» قد وقف عليها وأكثر من النقل عنها، وصرح بذلك في خطبة كتابه المسمى «بالزوائد»، ولم يقف على تلك، فتفطن لذلك فإنني قد حققته، ولا شك أن النووي كثيرًا ما يحذف الوسائط التي ينقل الرافعي الحكم عنها سواء كان منقولًا عن صاحب «العدة» أو عن غيره، وحينئذ فإذا نقل في «أصل الروضة» عن «العدة» وأطلق فلا يعلم المراد بمراجعة الرافعي، فإن دلت قرينة على نقله عن صاحب «البيان» فمراده أبو عبد الله وإلا فأبو المكارم.
١ / ٢٢٠