فأما إذا قلنا بالقول الآخر وهو أنه يزيله فإنه لا يدخل في ملكه.
ثم نقل عن الإمام أنه نقل عن العراقيين عكسه فقالوا: إن محل الوجهين إذا قلنا الإحرام يقطع دوام الملك.
ثم قال النووي: إن الجمهور لم يتعرضوا لذلك.
قال: وما نقله الإمام عن العراقيين غريب.
ومقتضى ما قال النووي عدم الإنكار على أبي الطيب والمتولي، ويلزم منه أن يكون الراجح في المسألة من حيث الجملة عدم الإرث.
قوله: وعلى هذا يعني القول بالإرث فقد ذكر الإمام وصاحب «الكتاب» أنه يزول ملكه عقب ثبوته بناء على زوال الملك بالإحرام. وفي «التهذيب» وغيره خلافه.
وإن قلنا: لا يرثه، فقال في «التتمة»: يكون الصيد لباقي الورثة. وقال الكرخي: يكون أحق به فيوقف حتى يتحلل.
انتهى ملخصًا.
فأما المسألة الأولى -وهي زوال الملك فلم يصحح فيها شيئًا أيضًا في «الشرح الصغير» ولا في «الروضة» ولم يذكرها في «المحرر» والصحيح أنه لا يزول؛ كذا صححه النووي في «شرح المهذب» فقال: وهذا الذي أضافه إلى «التهذيب» وغيره هو الصحيح المشهور الذي قطع به المحاملي وآخرون.
قال المحاملي في «المجموع»: إذا قلنا أنه يملكه بالإرث كان ملكًا له يتصرف فيه كيف شاء إلا القتل والإتلاف ..
هذا كلام النووي.
٤ / ٤٦٤