قلت: وقد يفصل ليجزئ في التدحرج دون حمل الريح؛ لأنه ليس من فعله، وهذا في الريح الشديدة، أما الخفيفة فلا يمنع.
قوله: ولا يجزئ الرمي عن القوس والدفع بالرجل. قاله في «العدة». انتهى كلامه.
وهذا الذي نقله عن «العدة» فيه نظر لكنه قد ارتضاره النووي فجزم به في «الروضة» ولم ينقله عنه ونقله في «شرح المهذب» عن الأصحاب فقال: قال أصحابنا.
قوله: الثانية: يشترط أن ترمي الحصيات في سبع دفعات. انتهى.
ذكر مثله في «الروضة» أيضًا لكنه إذا رمى حصاتين دفعة واحدة إذا رمى حصاتين دفعة واحدة إحداهما باليمنى والأخرى باليسرى فإنه لا يحسب له إلا واحدة بالاتفاق كما قاله في «شرح المهذب» فتفطن لهذه المسألة.
قوله: ولو رمى حجرًا قد رمى هو به إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم فوجهان؛ قال في «التهذيب»: أظهرهما الجواز. انتهى كلامه.
وما رجحه البغوي هو الراجح. كذا رجحه الرافعي في «الشرح الصغير»، وعبر أيضًا بالأظهر، والنووي في «أصل الروضة» و«شرح المهذب»، ونقله فيه عن الجمهور.
٤ / ٣٨٥