فيه أمور:
أحدها: أن كلامه محتمل لتصحيح طريقة القطع ولطريقة القولين، وقد جزم في «المنهاج» بطريقة القولين، وصحح في «شرح المهذب» طريقة القطع فقال: لا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهيأ للصلاة، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين.
وحكى الخراسانيون وبعض العراقيين قولين: أصحهما -وهو الجديد- هذا.
ثم قال: وقد أنكر القاضي أبو الطيب في «تعليقه» وجماعة هذا القول وقالوا: لا يصح في مسجد بيتها قولًا واحدًا وغلطوا من نقل فيه قولين. هذا لفظه.
الأمر الثاني: أن ما نقله عن القاضي أبي الطيب من إنكار هذا القول قد تبين في «شرح المهذب» محله، فقال: إنه ذكره في «تعليقه»، وهذا النقل غلط على القاضي فقد صرح في «تعليقه» بإثبات القولين فقال: وأما المرأة فالذي نص في عامة كتبه أن اعتكافها لا يصح إلا في المسجد كالرجل سواء.
وقال في القديم: يصح اعتكافها في مسجد بيتها. هذا لفظه، ونقله عنه ابن الرفعة أيضًا.
الأمر الثالث: أن الجماعة الذين نقل عنهم في «الروضة» إنكار القديم قد بينهم في «شرح المهذب» فقال: إنهم جمهور العراقيين، وما نسبه إليهم ليس بصحيح، ففي «تعليق» الشيخ أبي حامد الذي علقه عنه البندنيجي ما نصه: حكى الشيخ -يعني: أبا حامد- عن القديم أن المرأة يكره لها أن تعتكف إلا في مسجد بيتها. انتهى.
٤ / ١٧٧