قوله: وتكره القبلة للشاب الذي تحرك القبلة شهوته ولا يأمن على نفسه، ولا تكره لغيره، وإن كان الأولى الاحتراز.
ومن كرهنا له القبلة فهل ذلك على سبيل التحريم أو التنزيه؟
حكى في «التتمة» فيه وجهين؛ والأول هو المذكور في «التهذيب». انتهى.
لم يرجح شيئًا منهما أيضًا في «الشرح الصغير» ولا تعرض لبيان هذه الكراهة في «المحرر».
والأصح أنها كراهة تحريم، كذا صححه النووي في «أصل الروضة» وفي غيرها من كتبه، ولم ينبه في «الروضة» على أنه من زياداته بل أدخله في كلام الرافعي، فتفطن له؛ فإن هذا الوهم قد سرى إليه هو في «شرح المهذب» فقال: قال الرافعي وغيره: الأصح أنها كراهة تحريم.
وما صححه النووي من التحريم قد نص عليه الشافعي كما نقله القاضي أبو الطيب في «تعليقه» فإنه قال ناقلًا عن المزني: مسألة قال -يعني الشافعي: ومن حركت القبلة شهوته كرهناها له، وإن فعل لم ينتقض صومه، وتركها أفضل.
وهذا الكلام ليس على ظاهره، وقد ذكره الشافعي في «الأم».
ثم إن المزني نقل بعضه وأخل بالبعض؛ وذلك أن الشافعي قال في
٤ / ٧٧