وهذا المنقول عن «التهذيب» ذكر مثله الماوردي وغيره.
قوله: نعم لو تواصل العمل وانقطع النيل فطال زمن الانقطاع فقولان:
الجديد: الضم أيضًا.
وإن قطع العمل بغير عذر فلا ضم، وإن كان بعذر ضم.
وقيل: لا إن طال الزمان.
ثم قال ما نصه: ومتى حكمنا بعدم الضم فمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني، فأما الثاني فيكمل بالأول قطعًا كما يكمل بما يملكه من غير المعدن. انتهى.
[واللفظ] (١) «للروضة» وما ادعاه من عدم الخلاف في آخر كلامه ليس كذلك، [ففي] (٢) «الكفاية» عن «البحر» وجه أن الثاني لا يكمل بالأول كما في العكس، وسيأتي في كلام الرافعي نحو ذلك في أمثلة وصور.
(١) في جـ: واللفظة.
(٢) في جـ: وفي.
(٢) في جـ: وفي.
٣ / ٦٥٣