[أصحهما] (١): أنه على القولين في تقديم زكاة العين أو التجارة.
والثاني: [أن القولين] (٢) مخصوصان بما إذا اتفق الحولان بأن يشتري بعرض القنية نصاب سائمة للتجارة.
ثم قال ما نصه: فعلى هذا فيه طريقان:
أصحهما -وبه قطع المعظم: أن المتقدم يمنع المتأخر قولًا واحدًا، فعليه زكاة التجارة في [الصور] (٣) المذكورة.
والطريق الثاني على وجهين:
أحدهما: هذا.
والثاني: أن المتقدم يرفع حكم المتأخر ويتجرد انتهى كلامه.
وهذا التعبير الذي ذكره في حكاية الطريقين غلط، فإن معناهما واحد، وكلام الرافعي على الصواب فإنه قال:
أحدهما: أن المتأخر يرفع المتقدم ويتجرد قولًا واحدًا.
والثاني: أن المتقدم يمنع المتأخر. هذا لفظه. وهو تعبير صحيح، فعدل في «الروضة» إلى تعبير فاسد.
قوله: ولو اشترى حديقة أو نخلًا للتجارة فأثمرت، أو أرضًا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع وبلغ الحاصل نصابًا فيجئ فيه القولان في أن المغلب
(١) سقط من جـ.
(٢) في أ: القولان.
(٣) في جـ: الصورة.
(٢) في أ: القولان.
(٣) في جـ: الصورة.
٣ / ٦٤٧