والحاصل أنه علم الصواب في المسألة من حيث الجملة، وهو يدل على علو قدره، وإن كان لم يدر من الذي وقع في الخطأ، ولا سبب وقوعه.
قوله: وكل حلى أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن فيه سرف، فإن كان فوجهان، الذي ذكره معظم العراقيين هو المنع. . . . إلى آخره.
فيه أمران:
أحدهما: أن الصحيح منهما هو التحريم، كذا صححه في «المحرر»، والنووي في «أصل الروضة» وغيرها من كتبه.
الثاني: أن الرافعي في «المحرر» قيد التحريم بالمبالغة في السرف، ولم يكتف بالسرف، وتبعه عليه النووي في «المنهاج».
قوله: ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة لتلبس الواحد منها بعد الواحد جاز وقيل: فيه وجهان. انتهى.
وتعبيره يشعر بأنه لا يجوز لبس الجميع جملة.
قال المحب الطبري في «شرح التنبيه»: والمتجه أنه لا يجوز للرجل لبس الخاتمين سواء كانا في يدين أم في يد واحدة، لأن الرخصة لم ترد بذلك، قال: ولم أقف [فيه] (٢) على نقل.
قلت: وقد صرح الدارمي في «الاستذكار» بما توقف فيه، وزاد فقال: يكره للرجل لبس فوق خاتمين فضة.
(١) في جـ: من عدم.
(٢) سقط من جـ.
(٢) سقط من جـ.
٣ / ٦٣٨