قوله: حكى عن الشيخ أبي محمد أن المقيم إذا كان يدأب في معصيته ولو مسح على خفيه كان ذلك عونًا عليها فيحتمل منعه، واستحسن الإمام ذلك. انتهى.
اختصره في «الروضة» بقوله: وفي وجه شاذ لا يجوز للمقيم العاصي المسح لقدرته على التوبة. انتهى.
ودعواه أن الوجه في مطلق العصيان ليس [مطلقًا] (٢) بل في عصيان خاص، وقد سبق في باب المسح مسألة ثالثة وهو ما لو كان عاصيًا بالإقامة وأنه كالعاصي بالسفر.
قوله: فأما الصبح فلا يجوز قصرها بالإجماع. انتهى.
تابعه عليه في «الروضة» وليس كذلك. فقد رأيت في «طبقات الفقهاء» للعبادي عن محمد بن نصر المروزي -من أصحابنا- أنه يجوز قصرها في الخوف إلى ركعة قال: كمذهب ابن عباس.
قوله في «الروضة»: ثم العاصي بسفره لا يقصر، ولا يفطر، ولا يتنفل على الراحلة، ولا يجمع بين الصلاتين ولا يمسح ثلاثة أيام، وليس له أكل الميتة عند الاضطرار، وقيل: وجهان. انتهى.
ذكر في باب المسح على الخف من «شرح المهذب» أنه لا خلاف في المنع من الأكل.
قوله: ولو سافر، والماضي من [الوقت] (٣) دون ما يسع الصلاة، فقد
(١) سقط من أ.
(٢) في ب: مطابقًا.
(٣) سقط من أ.
(٢) في ب: مطابقًا.
(٣) سقط من أ.
٣ / ٣٥٧