ولو أفتينا بتحريم السفر، رعاية لهذا الأصل فقط، وسدًا لذرائعه المفضية، لكنا قد أخذنا بأصل أصيل، ومذهب جليل) (٢).
وسأعرض بعد هذه الخلاصة كلامًا موجزًا من كُتُبِهِمْ - رحمهم الله -.
ولأنَّ المسألة - في عصرنا هذا - لها تَفْصيْلاتٌ أكْثرُ تعْقِيدًَا؛ فإنِّي أعرضُ كلامَ أئمة العلم والفتيا في زماننا ـ، خاصةً: ما حرَّرَهُ فقيه العصر الشيخ الإمام: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في فتوى مُقَيَّدَةٍ بِقَلَمه، مُفَصَّلَةٍ مُقَسَّمَةٍ، جَامِعَةٍ شَعَثَ أجزاء المسألة - فرحمه الله رحمةً واسعة ـ.
أجمع أهل العلم على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين، حكى الإجماع ابنُ كثير في «تفسيره» (٢/ ٣٨٩)، وابن هبيرة في «الإفصاح» (٩/ ١٦٢)، وانظر: «الأجوبة السمعيات» (ص ٨٢).
(١) هذا الجواب من رسالة كتبها الشيخ العلامة: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، إلى الشيخ: إبراهيم بن عبدالملك - رحمهم الله -.
(٢) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (٨/ ٣٣٦)، «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (٣/ ٣٣).
(٢) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (٨/ ٣٣٦)، «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (٣/ ٣٣).
٩٦