وأما قياسُه على غيرِه فإن أحمدَ قال في رواية المزُوذي: يجوز شِرَى أرضِ السوادِ، ولا يجوز بيعُها، فقيل: كيفَ تُشتَرَى ممن لا يَمْلِكُ؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هذا استحسان. واحتج بأن الصحابةَ رخصوا في شِرَى المصاحفِ دونَ بَيْعِها. وهذا يُشْبِه ذاك.
قال: فقد قاسَ مخصوصا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس. وبهذا قال الشافعي.
وقال أصحابُ أبي حنيفة: لا يُقاسُ (٣) على غيره ولا يُقاس [غيرُه] (٤) عليه، إلاّ أن تكون عِلتُه منصوصة أو مُجْمَعاَ على جواز القياس عليه (٥).
= والواضح ١/ ١٤٥ أ.
(١) هو إسحاق بن منصور الكَوْسَج.
(٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٤٦٠ والبيهقي في السنن الكبرى ١٥/ ٧٣ عن ابن عباس أنه أمر من نذر ذبح ولده بذبح كبشٍ. وانظر: المحلى ٨/ ٣٥٤ والمغني ٨/ ٧٠٩ وتفسير القرطبي ١٥/ ١٠٧، ١١١.
(٣) أي المخصوص من جملة القياس، كما في العدّة.
(٤) الزيادة من العدّة ليستقيم السياق.
(٥) هذا رأي الكرخي منهم، وهناك آراء أخرى لهم مذكورة في كتب الأصول، انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٥٣ وكشف الأسرار ٣/ ٣١٢=
(١) هو إسحاق بن منصور الكَوْسَج.
(٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٤٦٠ والبيهقي في السنن الكبرى ١٥/ ٧٣ عن ابن عباس أنه أمر من نذر ذبح ولده بذبح كبشٍ. وانظر: المحلى ٨/ ٣٥٤ والمغني ٨/ ٧٠٩ وتفسير القرطبي ١٥/ ١٠٧، ١١١.
(٣) أي المخصوص من جملة القياس، كما في العدّة.
(٤) الزيادة من العدّة ليستقيم السياق.
(٥) هذا رأي الكرخي منهم، وهناك آراء أخرى لهم مذكورة في كتب الأصول، انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٥٣ وكشف الأسرار ٣/ ٣١٢=
٢ / ١٩٩