قال: «وارتجاجه: إذا قيل في اليم؛ فإنه الذي يحصل عنه دوي - كما يشاهد في المساجد -؛ بخلاف ما إذا كان يقرع، وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه: لا يقرع - كما يفعله بعضهم -». اهـ.
وتأمل ما تحت قوله: «ولو كان إليَّ في هذا شي». من الاحتياط في عدم التصريح بمخالفة المذهب؛ مما لا نرضاه له ولأمثاله من محققي العلماء، وقد جهر بالحق من علمائنا أبو الحسنات اللكنوي؛ حيث قال: «والإنصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل، وقد أشار إليه ابن أمير حاج في الحَلْبة»؛ حيث قال: . ..» فذكر كلامه. وفيه: «ورجح مشايخنا ما للمذهب بما لا يعرى عن شيء لمتأمله». انتهى.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٧٣)]
هل يجهر المؤتمون بالتأمين
المسألة الثالثة: هل يجهر المؤتمون بها؟ فيه خلاف؛ فذهب إسحاق - كما سبق - إلى أنهم يجهرون بها، وهو مذهب الشافعي القديم؛ كما في «الفتح» «٢/ ٢١٢» وغيره قال: وعليه الفتوى.
٤ / ٧١