أخرجه ابن ماجه «١/ ٢٧٨». قال السندي: «في الزوائد»: قال المزي: موقوف. ثم قال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع. اهـ.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٦٥)]
علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة
وقال - ﷺ -: «إن المصلِّي يناجي ربه؛ فلينظر بما يناجيه به. ولا يجهرْ بعضكم على بعض بالقرآن».
قال الباجي: «لأن في ذلك أذى ومنعًا من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السرِّ لها، وتَأَمُّلَ ما يناجي به ربه من القرآن».
قال: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعًا حينئذٍ لأذى المصلين؛ فبغيره من الحديث وغيره أولى.
قال ابن عبد البر: وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر، وتلاوة القرآن؛ فأذاه في غير ذلك أشد تحريمًا.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٧٠)]
من فضائل القرآن
وكان يقول: «من قرأ حرفًا من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها،
٤ / ٦٩