قال شيخنا ابن عثيمين: «والحقيقة أن قولهم: إنه يصرف إلى من بعده وقفًا يؤيد القول بأن الوقف على النفس صحيح؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يصح، وجب ألا يصح، ولا يصرف إلى من بعده؛ إذ كيف يصرف إلى من بعده، وهو لم يكن وقفًا صحيحًا». (٢)
القول الثاني:
أن الوقف يبطل مطلقًا، فلا يصح الوقف على نفسه، ولا يصح على الفقراء، ولا يتنقل إلى من بعده؛ لأن الوقف إذا لم يصح وجب ألا يصح، ولا يصرف إلى من بعده، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة (٣).
قال في الحاوي: إذا قال: «وقفته على نفسي ثم على الفقراء والمساكين، لا
(١). شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٢).
(٢). الشرح الممتع (١١/ ٢٧).
(٣). الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٦٦)، نهاية المطلب (٨/ ٣٧٣)، المغني (٥/ ٣٥٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٨٥).
(٢). الشرح الممتع (١١/ ٢٧).
(٣). الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٦٦)، نهاية المطلب (٨/ ٣٧٣)، المغني (٥/ ٣٥٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٨٥).
١٦ / ٤٣١