وجه الاستدلال:
فيه دليل على جواز أن ينتفع الواقف من وقفه؛ لأن عمر رضي الله عنه أباح الأكل لمن وليه، وقد يليه الواقف، وأقره النبي - ﷺ - على ذلك، وقد كان الوقف في يده - رضي الله عنه - إلى أن مات ثم انتقل إلى أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها -.
ويناقش:
بأن أكل ولي الوقف ليس من قبيل الوقف على النفس، لأن استحقاقه للأكل جاء من جهة العمل، ولم يأت من جهة الوقف، ولذا يصح له أن يأكل ولو لم يشترط ذلك في الوقف، بخلاف الوقف على النفس فإنه لا يستحق على القول بصحته إلا إذا اشترط، فلا يصح هذا الحديث دليلًا على صحة الوقف على النفس.
الدليل الثالث:
(ح-٩٨٣) ما رواه البخاري تعليقًا، قال أبو عبد الله البخاري:
وقال عثمان:
(١). صحيح البخاري (٢٧٣٧)، ورواه مسلم (١٦٣٣).
١٦ / ٤١٨