وقال في الإنصاف: «لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز، وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد .... اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وغيرهما (٢).
وقال ابن قدامة: «روي عن أحمد .... أن الجذاذ عليهما، فإن شرطه على العامل جاز (٣).
وقال ابن الهمام في فتح القدير: «وعن أبي يوسف أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل - يعني الحصاد والجذاذ - اعتبارًا بالاستصناع، وهو اختيار مشايخ بلخ، قال شمس الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارنا» (٤).
المسألة الرابعة: اختلفوا في آلات الحرث والدلاء والسقي، والبقر.
فقيل: على العامل؛ لأن هذه آلات العمل، وأسباب صلاح الثمرة، فتجب على العامل.
وقيل: على المالك؛ لأن ذلك لا يتكرر كل عام، ويحتاج إليه في حفظ الأصول.
وقيل: على العامل إلا أن تكون في الحائط عند العقد. وهذا مذهب المالكية، وسبق نقل النصوص عن كتب المذاهب.
(١) الاستذكار (٢١/ ٢٢٥).
(٢) الإنصاف (٥/ ٣٥٣).
(٣) المغني (٥/ ٢٣٢).
(٤) فتح القدير (٩/ ٤٧٧).
(٢) الإنصاف (٥/ ٣٥٣).
(٣) المغني (٥/ ٢٣٢).
(٤) فتح القدير (٩/ ٤٧٧).
١٥ / ٣٤٥