وأما أجرة الأجراء فإن كانوا للمالك فعليه أجرتهم، وعلى العامل نفقتهم وكسوتهم، وكذلك لا يلزم العامل الإتيان ببديل لمن يموت أو يمرض من الدواب والعمال، وإن كان الأجراء من العامل لزمته أجرتهم ونفقتهم، ويلزم العامل على الأصح خلف ما بَلي من الحبال والدلاء، وما أشبه ذلك؛ لأنه دخل على أن ينتفع بها حتى تهلك.
قال الخرشي: «حكم الأجرة مخالف لحكم النفقة والكسوة، فإنه إنما يلزم العامل أجرة من استأجره هو، وأما من كان في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته على ربه، وكذلك لا يلزم العامل أن يخلف ما مات أو مرض من الرقيق والدواب التي في الحائط يوم عقد المساقاة، وخلف ذلك على رب الحائط» (٢).
هذا هو مذهب المالكية إجمالًا وتفصيلًا (٣).
الثالث: مذهب الشافعية:
تفصيل مذهب الشافعية ليس ببعيد عن التفاصيل السابقة، ويقسمون العمل إلى أقسام:
(١) الشرح الكبير (٣/ ٥٤١).
(٢) الخرشي (٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٣) الخرشي (٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٧١٧)،.
(٢) الخرشي (٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٣) الخرشي (٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٧١٧)،.
١٥ / ٣٣٨