الراجح:
القول بالجواز، والدراهم على الصحيح مما لا تتعين بالتعيين، فتعيينها لا يفيد شيئًا، وله أن يدفع غيرها، المهم أن يكون رأس مال المضاربة معلومًا، والله أعلم.
* * *
(١) القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الخامسة بعد المائة (ص:٢٣٣).
١٤ / ٣٩٨
الراجح — الصفحة ٦٨٧٧
الراجح:
القول بالجواز، والدراهم على الصحيح مما لا تتعين بالتعيين، فتعيينها لا يفيد شيئًا، وله أن يدفع غيرها، المهم أن يكون رأس مال المضاربة معلومًا، والله أعلم.
* * *