ويناقش:
بأن فتح الاعتماد يعني القدرة على الاقتراض، والتمكن من الاقتراض لا يعني القرض، فقد ينتهي الاعتماد دون أن يكون العميل قد اقترض شيئًا، وإذا لم يقترض لم تقم حاجة إلى إيداع القرض، وقد يقترض ولا يوجد حاجة إلى الإيداع، لأن الاعتماد لا يرتبط بفتح حساب للعميل، وبالتالي لا يصح التكييف بأن الاعتماد عقد مركب من قرض ووديعة.
القول الخامس:
التوصيف القانوني، وما عليه أكثر الباحثين أن العقد يشكل وعدًا بالقرض، ويتحول إلى قرض بات عند تنفيذ الوعد (٢).
وجه كونه وعدًا بالقرض:
لما كان فتح الاعتماد هو تعهد من البنك لعميله، وكان موضوع هذا التعهد
(١) مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (ص:٨٧).
(٢) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة - عبد الله السعيدي (١/ ٣٦٧)، الوجيز في القانون التجاري - مصطفى كمال طه (ص:٢/ ٥١٢).
(٢) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة - عبد الله السعيدي (١/ ٣٦٧)، الوجيز في القانون التجاري - مصطفى كمال طه (ص:٢/ ٥١٢).
١٢ / ٤١٧